کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده ی آن (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) اجازه می دهد که با داشتن آن، اقدام به تجارت در زمینه صادرات و واردات کالا نماید. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر شده و به تایید وزارت بازرگانی می رسد. مدت اعتبار کارت بازرگانی 1 سال از تاریخ صدور اولیه آن و در سال های بعد، با شرایطی، 5 سال می باشد.
اجاره کارت بازرگانی، عملی است که به موجب آن، شخصی، در قبال پرداخت اجاره بها، مالک منافع کارت بازرگانی صادره به نام شخص دیگری شده و می تواند از کارت مزبور، جهت واردارت و صادرات کالا (بدون پرداخت مالیات و عوارض)، استفاده نماید.
اجاره کارت بازرگانی، به دلایل مختلفی صورت گرفته که از جمله مهم ترین آن ها، می توان به پرداخت ننمودن مالیات و عوارض اشاره نمود. به منظور پیشگیری از این مشکل، قانون گذار، در مواد مختلفی قانونی، این عمل را جرم محسوب نموده و برای مرتکبان آن، مجازات های سنگینی را در نظر گرفته است. به همین دلیل، اطلاع از جزئیات اجاره کارت بازرگانی و مواد قانونی آن؛ امری الزامی به نظر می رسد.
از آن جایی که به موجب ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی، مستلزم ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد، افرادی سعی می نمایند که به طرق مختلف از پرداخت این هزینه ها، خودداری نمایند. یکی از روش های فرار از پرداخت مالیات و عوارض کارت بازرگانی هوشمند، اجاره کارت بازرگانی می باشد.
اشخاصی که درصدد کسب سود بیشتر در معاملات تجاری خود بوده و علاقه‌ای به پرداخت مالیات، عوارض و بازگرداندن ارز ندارند، اقدام به اجاره کارت بازرگانی نموده و بدین ترتیب، مسئولیت پرداخت مالیات مربوطه را بر عهده دارنده کارت، می گذارند. با افزایش تخلفات در این حوزه، اتاق بازرگانی اقدام به اتخاذ تصمیماتی در این حوزه نمود، تا از اجاره دادن کارت بازرگانی به افراد سودجو و در نتیجه، فرار مالیاتی جلوگیری کند.
برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود با اجاره دادن کارت‌های خود برای صادرات، بابت هر دلاری که با کارت‌های آنها، کالا صادر می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۵۰تومان پول می‌گیرند. به اعتقاد این مقام مسوول، برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست‌های ارزی کشور اصلاح شود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره از برند خود حراست می‌کردند، بتوانند مانند گذشته کالای با کیفیت روانه بازار جهانی کنند.
یکی از راه های فرار مالیاتی در سال های اخیر، در رابطه با واردات و صادرات کالا، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای می باشد. نداشتن یا کافی نبودن اطلاعات حقوقی در خصوص اجاره کارت بازرگانی، گاه به خسارت های مالی بسیاری می انجامد که جبران آن در بسیاری از مواقع، بسیار سخت و زمان بر می باشد.
برابر قوانین کشور ما ، صادرکنندگان و واردکنندگان، ملزم به پرداخت حقوقی، همچون 9 درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی، بر مبنای ارزش کالای وارداتی یا صادراتی خود بوده که با توجه به حجم بالای کالاهای صادراتی و وارداتی، مبلغ قابل توجهی می باشد.
مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، قیمت و هزینه اجاره کارت بازرگانی، کاملا بستگی به توافق طرفین دارد. بر همین اساس، موجر و مستاجر دریافت کارت بازرگانی، می توانند اجاره بهای کارت بازرگانی و شیوه پرداخت هزینه آن را، با توافق یکدیگر تعیین نمایند. از آن جایی که اجاره دهندگان این کارت، غالبا افراد مرزنشین با درآمد پایین می باشند، مبلغ اجاره کارت بازرگانی در مقابل سود حاصله از آن، بسیار اندک بوده و از چند میلیون تومان (غالبا زیر ده میلیون تومان)، فراتر نخواهد رفت.
شیوه یا نحوه پرداخت اجاره کارت بازرگانی
نحوه اجاره کارت بازرگانی، بدین صورت بوده که متقاضی اجاره کارت، ابتدا، افراد ساده و با وضع اقتصادی نامطلوب را پیدا کرده و پیشنهاد خوب مالی را به آن افراد می دهد. در این پیشنهاد، تصریح می شود که فرد، نیاز به فعالیت خاصی نداشته و فقط، کافی است تا برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نماید.
بدین منظور، یک دفتر صوری برای متقاضی کارت بازرگانی، از سوی صادرکننده یا واردکننده، اجاره شده و به عنوان مکان فعالی وی، به اتاق بازرگانی و سایر مراجع قانونی، معرفی می گردد.
در مرحله بعد و پس از دریافت کارت بازرگانی، متقاضی و دارنده کارت، در یکی از دفاتر اسناد رسمی، حاضر شده و با تنظیم یک وکالت نامه رسمی و با پرداخت هزینه وکالت نامه، اقدام به اجاره کارت بازرگانی، کرده و قیمت کارت اجاره ای نیز به دارنده پرداخت می گردد.
سپس، واردکننده یا صادرکننده، با استفاده از کارت بازرگانی، عملیات مربوط به واردات یا صادرات خود را آغاز کرده، در حالی که حقوق گمرکی و مالیات صادرات و واردات مربوطه، به دارنده واقعی کارت، تعلق می گیرد. در نهایت، هنگامی که پس از تجمیع بدهی های صاحب کارت بازرگانی، مراجع قانونی، جهت اخذ عوارض و مالیات به وی مراجعه می کنند، با یک دفتر صوری و شخصی مواجه شده که توانایی مالی پرداخت حقوق گمرکی را ندارد.
البته، با توجه به اینکه در سال های اخیر، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آن، در مرزهای کشور و در هنگام وارد یا صادر کردن کالا، انجام می گیرد، درخواست برای اجاره کارت بازرگانی نیز به شدت کاهش داشته و در نتیجه، قیمت کارت اجاره ای نیز کاهش یافته است.
پرداخت قیمت و هزینه اجاره کارت بازرگانی، نیز متفاوت بوده و بستگی به شرایط طرفین و توافق آن ها دارد. معمولا روش پرداخت اجاره بهای کارت بازرگانی، به دو شیوه صورت می گیرد. در روش اول، طرفین توافق می کنند که هزینه اجاره کارت بازرگانی، درصدی از سود صادراتی حاصل از آن باشد. در شیوه دیگر، پرداخت هزینه اجاره کارت بازرگانی، مبلغی ثابت بوده که در مدت زمان خاصی، تادیه می گردد.
جرم اجاره کارت بازرگانی:
با توجه به تاثیرات نامطلوب اجاره کارت بازرگانی بر درآمد دولت از بخش های صادرات و واردات و در نتیجه، بر اقتصاد کشور، در سال های اخیر، دولت کوشیده است تا با جرم انگاری این عمل، از وقوع آن، تا حد امکان، جلوگیری نماید که این امر، کاهش قابل توجه قیمت کارت اجاره ای را به همراه داشته است. لذا، در این بخش، به توضیح جرم اجاره کارت بازرگانی می پردازیم.
مطابق ماده 33 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال 1401، اجاره کارت بازرگانی که از طریق سامانه جامع تجارت ایران و سایت اتاق بازرگانی، دریافت شده و همچنین، سایر معاملات مربوط به واگذاری آن، جرم بوده و مجازات مرتکبین، به شرح زیر می باشد:
جزای نقدی، به میزان نصف ارزش کالا، ضبط آن و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، برای انتقال گیرنده کارت؛ جزای نقدی، به میزان یک تا دو برابر منافع تحصیل شده، ابطال کارت و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، برای انتقال دهنده؛ جزای نقدی، از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، ابطال کارت بازرگانی و اعمال دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر اجاره کارت، منجر به ورود یا صدور کالا نشود.
به موجب بند 7 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اجاره کارت بازرگانی، به منظور فرار مالیاتی، جرم بوده و مجازات تعزیری درجه شش را برای مرتکب، به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه شش، شامل این موارد می باشد: « حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها»
نمونه قرارداد اجاره کارت بازرگانی:
همانطور که پیشتر بیان شد، با این که اجاره کارت بازرگانی جرم محسوب می شود، اما برخی افراد با انعقاد قرارداد، نسبت به اجاره این کارت اقدام می نمایند. از آن جایی که ممکن است، برخی افراد با نمونه قرارداد اجاره کارت بازرگانی آشنایی نداشته باشند، در این قسمت از مقاله، جزئیات نمونه قرارداد اجاره کارت بازرگانی ارائه گردیده است.
نمونه قرارداد اجاره کارت بازرگانی، یک توافق کتبی بین دو طرف است که شرایط استفاده از کارت بازرگانی را تعیین می نماید. این نوع قرارداد به عنوان یک معامله موقت برای استفاده از امکانات یک کارت بازرگانی صورت گرفته و بدون این که حقوق اصلی مرتبط با کارت بازرگانی (مانند مالکیت یا حقوق استفاده دائمی) به دست اجاره گیرنده منتقل شود. مواردی که در یک قرارداد اجاره کارت بازرگانی ممکن است ذکر شوند شامل:
جزئیات طرفین: شامل مشخصات دقیق فرد یا شرکتی که کارت بازرگانی را اجاره می دهد و شخص اجاره گیرنده.
مدت زمان اجاره: معین نمودن مدت زمانی که کارت بازرگانی اجاره داده شده است.
هزینه ها و شرایط مالی: این بخش مبلغ اجاره، روش پرداخت، هزینه های اضافی (مثل هزینه های نگهداری یا بیمه) و شرایط مربوط به پرداخت و عودت وجه در صورت لغو قرارداد است.
هم چینین، در این قرارداد می بایست مسئولیت ها و شرایط استفاده از کارت بازرگانی، شرایط خاتمه قرارداد، مسئولیت های حقوقی و مالی و نیز امضا طرفین قید شده باشد. به افراد توصیه می شود که از انعقاد و بستن هر گونه نمونه قرارداد اجاره کارت بازرگانی با سایر اشخاص خودداری نموده و کارت خود را به کسی واگذار ننمایند.
مدارک کارت بازرگانی اجاره ای:
برگه رونوشت اظهارنامه ثبت نام که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
برگه اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد.
اصل مفاصا حساب مالیاتی مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی مطابق با ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم.
کارت ملی و رونوشت از دو روی آن.