فصل اول – تعاريف
ماده 1 – اصطلاحات به‌كاربرده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشند :
الف – نشانه جغرافيائي نشانه‌اي است كه مبدأ كالائي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از كشور منتسب مي‌سازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافيائي آن باشد.
ب – كالا، يعني هرگونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآورده‌هاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي.
ج – كنوانسيون پاريس، يعني مصوبه مورخ 1261 هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است.
د – توليدكننده يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي به‌منظور توليد بهره برداري مي‌كند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت مي‌كند.
فصل دوم – حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 2 – هر شخص يا هر گروه ذي‌نفع مي‌تواند درخصوص نشانه‌هاي جغرافيائي به‌منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف – معرفي و انتساب غيرواقعي و گمراه كننده مبدأ جغرافيايي كالا.
ب – هرگونه استفاده از نشانه‌هاي جغرافيايي كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3 -الف – نشانه جغرافيائي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار مي‌گيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانه‌اي به‌ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانة ثبت شده، با تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب – نشانه جغرافيائي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدأ كالاهاي آن به درستي قيد شده است ولي به‌طور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدأ آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 4 – نشانه‌هاي جغرافيائي هم نام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب) ماده (3)به طور مساوي مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرف‌كنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليدكنندگان مربوط ، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه برطبق آنها نشانه‌هاي هم‌نام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5 – نشانه‌هاي جغرافيائي زير مورد حمايت نيستند:
الف – نشانه‌هائي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب – نشانه‌هائي كه برخلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج – نشانه‌هائي كه در كشور مبدأ خود حمايت نمي‌شوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديده اند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6 (اصلاحي 08/11/1399)- هرشخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از 000/000/100 تا 000/000/200 ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره – درصورت لزوم، دادگاه مي‌تواند به‌درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم – ثبت نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 7 – اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيائي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم مي‌شود:
الف – هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروه هایي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيائي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب – هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده 8 – موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف – نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب – نشانه جغرافيائي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج – مكاني كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
د – كالائي كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
هـ – كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيائي براي آن به‌كار مي‌رود.
تبصره – هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد.
ماده 9 – نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بررسي كرده، درصورت دارابودن شرايط، آن را آگهي مي‌كند.
ب – درصورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار مي‌تواند برطبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيائي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ مي‌كند. متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د – هرگاه متقاضي متقابلاً پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از آن را در اختيار معترض قرار مي‌دهد و پس از بررسي نظرات طرفين، درمورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم مي‌گيرد.
هـ – هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيائي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر مي‌كند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10 – توليدكنندگان درصورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانه‌هاي جغرافيايي ثبت شده استفاده كنند:
الف – كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواهينامه ثبت مربوطه باشد.
ب – محل فعاليت توليدكننده منطقه جغرافيايي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11 – هر ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار مي‌تواند موارد زير را از دادگاه بخواهد
الف – ابطال ثبت نشانه جغرافيائي كه شرايط مقرر در ماده (5) درمورد آن رعايت نشده است.
ب – اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اين كه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و يا ساير خصوصيات كالائي كه نشانه مبدأ جغرافيائي براي آن استفاده مي‌شود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه برطبق اين ماده اقامه مي‌شود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ مي‌شود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذي‌نفع مي‌رسد.
ماده 12 – سازمان ثبت اسناد مي‌تواند درصورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذي‌نفع پس از بررسي دلائل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميم‌گيري و اقدام كند.
تبصره – چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13 – رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب تهران مي‌باشد.
ماده 14 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به‌طور غيرواقعي منسوب به مبدأ جغرافيايي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدأ اصلي كالا مي‌گردد خودداري مي‌نمايد. هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال ثبت اين گونه علامت‌هاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده 15 – استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
الف - اين قانون مانع از استفاده مستمر يا مشابه از نشانه جغرافيائي براي كالا و خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيائي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كرده‌اند، نخواهد بود.
ب – هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدأ جغرافيائي در كشور مبدأ باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي براساس اين كه اين علامت تجارتي عين يا مشابه نشانه جغرافيائي است، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ج – اين قانون درمورد نشانه جغرافيائي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به‌عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د – درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اين كه استفاده سوء از نشان مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي درايران، تسليم گردد مشروط بر اين كه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اين كه نشانه جغرافيائي با سوء نيت استفاده يا ثبت نشده باشد.
هـ – اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمه‌اي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم گردد.
ماده 16 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت نشانه‌هاي مبدأ جغرافيايي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب بارعايت مفاد اين قانون و كنوانسيون‌هاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشورتهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. موارد تعرفه‌هاي مذكور هر سه‌سال يكبار قابل تجديدنظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/1/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.