قانون حمايت از شركت ها ومؤسسات دانش بنيان

ماده 1 ـ شركت ها و مؤسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاونی است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادی (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود.

تبصره ـ شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت ها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) از مالكيت آنها متعلق به شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايت هاي اين قانون نيستند.

ماده 2 ـ شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسؤوليت سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود. دبيرخانه شورا مسؤول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاه هاي ذي ربط خواهد بود.

ماده 3 ـ حمايت ها و تسهيلات قابل اعطاء به شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:

الف ـ معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال.

ب ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت بر طبق عقود شرعي.

ج (اصلاحی1394/02/01)ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركت ها و مؤسسات دانش‌ بنيان موضوع اين قانون در محل پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري و شهرك هاي فناوري.

د ـ اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون.

هـ ـ ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به كارگيري.

و ـ تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون.

ماده 4 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد . شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست، مراكز و مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.

تبصره 1 – ماهيت اين شركت ها پس از واگذاري نبايد تغيير كند.

تبصره 2 – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده بر عهده دارد.

ماده 5 – به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و شكوفا سازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس می شود. منابع مالی صندوق شامل كمک های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقی و حقوقی و شركت هاي دولتی  وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداری ها و شركت هاي وابسته و تابع مي باشد.

بانک ها نيز می توانند بخشی از منابع تسهيلات موضوع صندوق ياد شده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5 /0 %) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.

تبصره 1(اصلاحی1394/02/01)- حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق های غيردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تخصيص  خواهد یافت.

به منظور ايجاد زمينه‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاری بخش غيردولتی و حمايت كمی و كيفی از فعاليت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری های كاربردي توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌های غيردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 01/17/ 1379 مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌های دولتی موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرائی و سود تسهيلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه مشاركت بخش دولتی ، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2 – سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار ميليارد (30/000/000/000/000) ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي گردد.

تبصره 3 – اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ماده 6 – كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهای خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نيل به خودكفايی در همان زمينه از طريق انجام فعاليت های تحقيق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شركت ها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند.

ماده 7 – كليه دستگاه های مجری اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواست هاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضی اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست كننده برسانند. درخواست كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شكايت واصله رسيدگيی كند.

ماده 8 – شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.

ماده 9 (اصلاحی1394/02/01)- به منظور ايجاد و توسعه شركت ها و مؤسسات دانش‌ بنيان و تقويت همكاري هاي بين‌ المللي اجازه داده مي‌ شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري و شهرك هاي فناوري در جهت انجام مأموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض ، سرمايه‌ گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌ المللي برخوردار گردند.

ماده 10 – هرگونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركت ها و مؤسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري ارائه مي گردد.

ماده 11 – كليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايت هاي اين قانون برخوردار شده اند چنانچه حمايت ها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت هاي اين قانون مجازات هاي زير در مورد آنها اعمال مي شود.

الف ـ در صورت برخورداري از تسهيلات مالی علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتی محكوم مي شوند.

ب ـ در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه ها منع مي شوند

ج ـ در صورت برخورداری از معافيت هاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي شوند.

د ـ در صورت برخورداري از پوشش بيمه اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه اي دريافتي محكوم مي شوند.

ماده 12 – گزارش نحوه اجراء اين قانون هر شش ماه يک بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده 13 – آئين نامه های اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوریی و شورای عالی علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.