در مورادی که معامله به مرحله اجرا رسیده و حق العمل کار همه فعالیت های لازم برای سرانجام رسیدن معامله را انجام داده است و انجام معامله فقط به نظر آمر بستگی دارد که کار صورت بگیرد یا نگیرد، حتی در صورت انجام نگرفتن معامله حق العمل کار مستحق اجرتی است که طبق عرف باید پرداخت گردد. طبق ماده ۳۶۸ قانون کار تمامی مخارج که حق العمل کار برای انجام معامله پرداخت کرده است و یا هزینه هایی که منفعت آمر در آن دخیل بوده است، همگی باید از طرف آمر به حق العمل کار پرداخت شود. در مواردی که مخارج انبارداری و یا حمل و نقل و .. مطرح بوده است هم باید به حق العمل کار پرداخت گردد.
همانطور که در ماده ۳۵۷ اشاره شده است، حق العمل کار در مقابل حق العمل واسطه گری در معامله را انجام خواهد داد.طبق ماده ۳۶۹ از قانون تجارت وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده مانند اینکه آمر از امر خود صرف نظر کرده باشد و مواردی از این قبیل، حق‌العمل‌کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.
علاوه بر این حق العمل کار، مخارجی را که کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و هر مساعده که به نفع آمر داده باشد می تواند از ایشان بگیرد مانند مخارج انبارداری و حمل و نقل.